صدر يوم 18 مارس 2017 بيان مشترك في ختام زيارة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يلي نص البيان:
تلبية لدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، قام ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبين في المدة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 15 - 18 مارس 2017 م.
أجرى الرئيس شي جين بينغ وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز مباحثات ثنائية تم خلالها تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية، كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافق مهم حيال تلك القضايا.
كما التقى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز مع كل من رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب تشانغ ديجيانغ.
أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي حققته العلاقات بين البلدين خاصة بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة في يناير 2016م ، واتفقا على أن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل إطاراً مهماً لتوثيق عرى الصداقة بين البلدين والشعبين وتعميق التعاون العملي في المجالات كافة، وفي هذا الإطار أعرب الجانبان عن استعدادهما لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية وفي مجالات الصحة والتعليم والتعدين خدمة للمصالح المشتركة، وزيادة التعاون بين البلدين في المجلات ذات الأولوية، مثل المشروعات الاقتصادية والصناعية ومجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتقنية المتقدمة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء، وكذلك التوسع في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في كافة القطاعات ومنها: البترول والطاقة المتجددة والكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يرقى بمستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى.
وفي هذا الاتجاه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعزز من الإطار المؤسسي القائم للعلاقات بين البلدين، وبما يضمن استمرارها والدفع بها نحو آفاق أرحب وبما يخدم مصلحة البلدين.
واتفق الجانبان على ما يلي :
أن تكون العلاقات بين جمهورية الصين الشعبين والمملكة العربية السعودية في صدارة علاقاتهما الخارجية.
مواصلة تكثيف الزيارات المتبادلة بين القيادتين والمسؤولين في البلدين والتشاور على كافة المستويات، وتبادل الآراء حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
تؤكد جمهورية الصين الشعبية دعمها للسياسات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وتدعم الدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة في الشؤون الإقليمية والدولية.
تؤكد المملكة مجدداً على التزامها الثابت بسياسة الصين الواحدة.
يؤكد الجانبان على ما ورد في "إعلان الدوحة " لمنتدى التعاون الصيني - العربي الصادر في مايو 2016 م بشأن ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة.
يدعم الجانب الصيني جهود المملكة لتحقيق "رؤية 2030 " ويحرص على أن تكون الصين شريكاً عالمياً للمملكة في جهودها لتنويع اقتصادها.
كما تؤكد المملكة استعدادها أن تكون شريكاً عالمياً في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" وطريق الحرير البحري في القرن الـ 21 "، وتصبح قطبه الرئيس في غرب آسيا وتدعم استضافة الجانب الصيني منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي.
أبدى الجانبان الحرص على رفع مستوى التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك إمدادات البترول السعودي للسوق الصيني المتنامي.أكد الطرفان على أهمية استقرار السوق البترولية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويقدر الجانب الصيني الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار الأسواق البترولية العالمية باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً يزود الأسواق العالمية بالنفط.
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتنمية التجارة الدولية في إطار مجموعة العشرين والمؤسسات المالية والدولية، وأشاد الطرفان بالدور المتوقع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
اتفق الجانبان على بذل الجهود المشتركة بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة الصينية - الخليجية.
يؤكد البلدان إدانتهما للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنه لا يرتبط بأي عرق أو دين، وسيعمل الجانبان على التعاون في محاربة التطرف والإرهاب واقتلاعهما، ويعرب الجانب الصيني عن تقديره للخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن بإعلان إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
يدعم البلدان تشجيع التبادل الثقافي بينهما على المستويين الرسمي والشعبي وتشجيع التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات التربية والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والإعلام.
في إطار الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، أبدى الجانبان أهمية تحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتثمن المملكة عالياً الجهود المبذولة من الجانب الصيني في هذا الشأن، كما يقدر الجانب الصيني عالياً مساهمة المملكة في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
أكد الجانبان على أهمية وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية على أساس بيان جنيف (1) وقراري مجلس الأمن رقم (2254) و(2268) وعلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين والنازحين السوريين في داخل سوريا وخارجها.
المصدر: بوابة الحزام والطريق