في عام 2024، بلغت واردات الفاكهة من دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) عبر منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوب الصين مستوىً قياسيا جديدا، تجاوز نحو 2.5 مليون طن.
وباعتبارها المحطة الأولى والمركز الرئيسي لدخول فواكه الآسيان إلى السوق الصينية، تعمل مقاطعة قوانغشي على تحويل رؤيتها القائمة على "الإنتاج في الآسيان، والتوزيع في قوانغشي، والبيع في الصين" إلى واقع ملموس.
وبشكل تدريجي ترسّخ نمط تجاري جديد يقوم على مبدأ "الشراء من الآسيان والبيع في جميع أنحاء الصين، والشراء من مختلف المقاطعات الصينية والبيع إلى الآسيان".
وفي مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، تفصل مسافة تزيد على 100 كيلومتر بين مدينة شنتشن، المدينة العالمية الحديثة، ومدينة شانوي، القاعدة الثورية القديمة التي ما زالت بحاجة إلى تطوير. وعلى هذا الامتداد تشكّل ما يُعرف بـ "الممر الذهبي" لصناعة مركبات الطاقة الجديدة.
وقد انضمت نحو 30 شركة من قطاعات المنبع والمصب ضمن سلسلة مترابطة، لتُشكّل تجمعا صناعيا ضخما تبلغ قيمته مئات المليارات من اليوانات. وبفضل ميناء شياومو الدولي للخدمات اللوجستية، الذي يعزز التكامل بين الميناء والصناعة، اكتسبت صادرات الصين من المركبات الجديدة زخمًا قويًا، وتسارعت وتيرة توسعها في الأسواق العالمية.
وفي غضون ثماني ساعات ونصف فقط، يمكن لسلطعون الملك النرويجي الطازج الوصول إلى مطار تشنغتشو شينتشنغ الدولي في مقاطعة خنان بوسط الصين، وهو لا يزال مغطى بمياه البحر عند درجة حرارة تبلغ درجتين مئويتين تحت الصفر.
وبفضل "طريق الحرير الجوي"الذي يربط بين تشنغتشو ولوكسمبورغ، أصبحت المأكولات الأوروبية الشهية قادرة على الوصول إلى الصين في غضون يوم واحد فقط.
وتواصل الصين جهودها لبناء نظام اقتصادي جديد منفتح على مستوى أعلى، إذ يُعدّ الانفتاح سمة أساسية للتحديث الصيني. وقد تراجع عدد السلع المدرجة في القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كما أُزيلت جميع القيود المفروضة على قطاع التصنيع، فيما تتقدم البرامج التجريبية لفتح قطاعات الخدمات مثل الاتصالات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا الحيوية بوتيرة منتظمة.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، عززت الصين مستوى انفتاحها بإطلاق سلسلة من المبادرات الكبرى لتقاسم الفرص وتحقيق التنمية المشتركة مع العالم. ورغم التقلبات التي تشهدها البيئة العالمية، لا تزال الصين مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، وركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الدولي.
للمزيد من المحتويات
تابعونا