شبكة "الحزام والطريق" للتعاون الإخباري والإعلامي

شبكة "الحزام والطريق" للتعاون الإخباري والإعلامي>>الأخبار>>أخبار الصين

تعليق: احذروا من التحول الخطير في التوجه الاستراتيجي لليابان

2025-11-17 15:28:12   

أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في البرلمان مؤخرًا، أن أي "وضع طارئ في تايوان" قد يُشكل "أزمة وجودية" يُمكن لليابان من خلالها ممارسة حقها في الدفاع الجماعي عن النفس، مما يُشير إلى تدخل عسكري محتمل في قضية مضيق تايوان. وقد أثار هذا التصريح الخاطئ، الذي يُعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للصين وتحديًا مباشرًا للنظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، ضجة عالمية واستياءً شديدًا لدى أصحاب الضمائر الحية. ومع ذلك، لم تُبدِ تاكايتشي أي ندم ورفضت التراجع عن تصريحاتها الخاطئة. وهذا يفضح تماماً التصورات التاريخية والاجتماعية والاستراتيجية الخاطئة والخطيرة للغاية لقوى اليمين الياباني. ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الدول الآسيوية، أن يكون يقظًا للغاية بشأن التوجه الاستراتيجي لليابان.

تُعدّ تصريحات ساناي تاكايتشي المغلوطة بشأن تايوان بمثابة إحياء للنزعة العسكرية. ويمثّل "أي أمر طارئ في تايوان هو أمر طارئ في اليابان" تصريحات خطيرة في السياسة اليابانية، إذ تحاول ربط إعادة توحيد الصين بأمن اليابان. وساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها منذ أقل من شهر، أصبحت أول رئيسة وزراء يابانية في السلطة تدعو علانية إلى ما يسمى "أي أمر طارئ في تايوان هو أمر طارئ في اليابان" وتربط ذلك بممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس، مما يكشف اتجاهها الخطير في السياسة الداخلية والخارجية. تاريخيًا، استخدمت العسكرية اليابانية مرارًا وتكرارًا ذريعة ما يُسمى "الأزمة الوجودية" لشنّ عدوان خارجي، بما في ذلك اختلاق حادثة 18 سبتمبر بوقاحة بذريعة "ممارسة حق الدفاع عن النفس"، وإثارة حرب عدوانية ضد الصين، مما جلب كوارث جسيمة على شعوب آسيا، بما فيها الصين، بل والعالم أجمع. وإن تكرار ساناي تاكايتشي لذكر ما يُسمى "الأزمة الوجودية" يُعطي سببًا كافيًا للقلق من أن اليابان قد تُكرر أخطاء العسكرية.

إن تصريحات ساناي تاكايتشي المتغطرسة استفزازٌ صارخٌ للعدالة التاريخية. وتتحمل اليابان مسؤولية تاريخية ثقيلة فيما يتعلق بقضية تايوان. بعد الحرب الصينية اليابانية الأولى، احتلت اليابان تايوان ونفذت حكمًا استعماريًا دام نصف قرن من الزمان، مرتكبةً جرائم لا تُحصى. في عام 1945، وقّعت اليابان وثيقة الاستسلام، مُقرةً رسميًا بإعلان القاهرة وإعلان بوتسدام وغيرهما من الوثائق القانونية الدولية التي تنص على عودة تايوان إلى الصين. استعادت الصين تايوان واستأنفت ممارسة سيادتها عليها، مُحافظةً أخيرًا على العدالة التاريخية. ويُصادف هذا العام الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، وكذلك الذكرى الثمانين لعودة تايوان إلى الصين. وبدلاً من أن تُراجع اليابان أفعالها، خلقت مشاكل جديدة في قضية تايوان. وإن هذه الأقوال والأفعال الخاطئة، التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتُثير الاستفزازات وتتجاوز الحدود، تُلحق ضرراً بالغاً بالأساس السياسي للعلاقات الصينية ـ اليابانية، وتُشكل تحدياً خطيراً للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وإن كيفية حل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني مسألةٌ تعود للشعب الصيني نفسه، ولا تقبل أي تدخل من أي قوى خارجية. قبل ثمانين عامًا، هزم الشعب الصيني البطل الغزاة اليابانيين. وبعد ثمانين عامًا، لا يزال عزم الشعب الصيني على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيه راسخًا كالصخر، وإرادته لا تُقهر، وقدراته تختلف اختلافًا كبيرًا عما كان عليه سابقًا. وإن أي محاولة للتدخل في قضية الصين العظيمة لإعادة التوحيد أو عرقلتها هي محاولة عبثية، وهي حالة من المبالغة في تقدير القوة الذاتية. ونحذر اليابان بشدة من أن استخدام قضية تايوان لإثارة المشاكل هو ببساطة طلب للمشاكل لنفسها!

تتحمل النزعة العسكرية اليابانية مسؤولية تاريخية جسيمة، لم ولن تنساها شعوب العالم، بما فيها الشعب الصيني. وإن المرة الأولى التي يُعرب فيها القادة اليابانيون عن طموحاتهم بالتدخل العسكري في قضية تايوان، والمرة الأولى التي يُصدرون فيها تهديدًا عسكريًا ضد الصين، تكشف عن المحاولة الخطيرة التي تبذلها القوى اليمينية اليابانية للتحرر من قيود الدستور السلمي والسعي إلى نيل مكانة "قوة عسكرية". في السنوات الأخيرة، عدّلت اليابان سياستها الأمنية بشكل جذري، فزادت ميزانيتها الدفاعية عامًا بعد عام، وخففت القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، وسعت إلى تطوير أسلحة هجومية، متخذةً مسارًا خاطئًا للتوسع العسكري. وعلى الرغم من إعلانها شفهيًا أنها "دولة مسالمة" ودعوتها إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، إلا أن موقف حكومة ساناي تاكايتشي من "المبادئ الثلاثة غير النووية" ظل غامضًا ومبهمًا، ملمحًا إلى احتمال التخلي عنها. وحتى أن مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى صرّحوا بأنهم لا يستبعدون إمكانية امتلاك الغواصات النووية. كل هذا يُشير إلى تحول سلبي كبير في السياسة اليابانية. بعد ثمانين عاما من هزيمة اليابان واستسلامها، فإن التصريحات الخطيرة التي أدلت بها ساناي تاكايتشي، والتي لامست وتراً حساساً لدى جميع الأطراف، ليست متهورة استراتيجياً فحسب، بل إنها استفزاز متعمد أيضاً. وعلى شعوب العالم، بما فيها الشعب الصيني، أن تكون مستعدة للدفاع بحزم عن السلام والعدالة!