مقابلة: مسؤولة تجارية أممية: الصين محرك رئيسي لنمو التجارة العالمية

جنيف 29 ديسمبر 2025 (شينخوا) قالت مسؤولة تجارية أممية كبيرة إنه في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتنامي النزعة الحمائية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لا تزال الصين محركا رئيسيا للتجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

في مقابلة أُجريت مؤخرا مع وكالة أنباء ((شينخوا))، حذرت لوز ماريا دي لا مورا، مديرة قسم التجارة الدولية والسلع في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قائلة إن التغيرات في سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية التي تمت منذ بداية هذا العام، قد أثارت حالة كبيرة من عدم اليقين في التجارة والاستثمار الدوليين.

وقالت إن متوسط مستويات التعريفات الجمركية الأمريكية ارتفع من 2.6 بالمائة في بداية هذا العام ليصل إلى 17.9 بالمائة في الوقت الحالي.

وأردفت "عادة ما يؤثر هذا النوع من عدم اليقين على المستثمرين والشركاء التجاريين، وكذلك على آلية عمل سلاسل الإمداد،" مضيفة أن هذه الاضطرابات لا تؤثر على الواردات الأمريكية والتجارة العالمية فحسب، بل تُضعف أيضا المساهمة التجارية في النمو الاقتصادي العام.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ. قالت "مع اقتراب 2026، نتوقع تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن هذا الاتجاه كان واضحا بالفعل خلال 2025.

وفقا لتقرير التجارة والتنمية لعام 2025 الصادر عن الأونكتاد، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 2.9 بالمائة في 2024 إلى 2.6 بالمائة في عام 2025، ليظل ثابتا عند 2.6 بالمائة في 2026، وهو أقل بكثير من معدل نموه قبل الجائحة الذي بلغ حوالي 3 بالمائة.

وتوقعت دي لا مورا أن المحركات الرئيسية لنمو التجارة في 2026 ستكون بشكل كبير من دول الجنوب العالمي، لافتة إلى أن التجارة بين الاقتصادات النامية، والمعروفة بتجارة الجنوب-الجنوب، تمثل حاليا أكثر من 40 بالمائة من التجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، سلطت الضوء على السياسة الصينية التي تُلغي التعريفات الجمركية على الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين، واصفة إياها بأنها جزء من جهود هامة لضمان استمرار التجارة كمحرك للنمو.

وأضافت أن الصين كونها أكبر مصدر ومستورد رئيسي في العالم، تندمج بعمق في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية.

وأردفت "من هذا المنطلق، تُعد الصين واحدا من المحركات الرئيسية للنمو التجاري، وبالتالي للاقتصاد العالمي".

وبالنظر إلى 2026، حذرت دي لا مورا قائلة إنه من المرجح أن حالة عدم اليقين في التجارة الدولية ستستمر، حيث تواجه قواعد التجارة متعددة الأطراف تحديات متزايدة من قبل جهات فاعلة رئيسية تُعطي الأولوية للمصالح الوطنية أو المحلية.

وشددت على أهمية الحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف وإصلاحه. وقالت "إن القدرة على حل المشاكل العالمية على مستوى متعدد الأطراف هي الخيار الأمثل للجميع، كبارًا وصغارًا".

وأضافت أنها تعتقد أن الصين ستواصل دعمها القوي لقواعد التجارة متعددة الأطراف، وستلعب دورا في مساعدة الدول النامية على الاندماج بشكل أكثر فعالية في نظام التجارة العالمي. /نهاية الخبر/