![]() |
اقترح تقرير عمل الحكومة لهذا العام "تشجيع التطبيق التجاري واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية" و"تحسين حوكمة الذكاء الاصطناعي".
يندمج الذكاء الاصطناعي بسرعة في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتطلب تطويره الالتزام بثلاثة مبادئ أساسية:ـ
أولاً، الإلتزام بالتمسك بمبدأ "محورية الإنسان": يجب أن يُعطي تطوير الذكاء الاصطناعي الأولوية لسلامة الإنسان وحقوقه، مع التركيز على رفاهيته. وينبغي أن يُشجع على المشاركة الشاملة للذكاء الاصطناعي، ليصبح منفعة عامة تعود بالنفع على البشرية جمعاء.
ثانياً، الإلتزام بالحفاظ على الثقة في "تمكين التنمية": يُعتبر الذكاء الاصطناعي تقنية ثورية تلي المحرك البخاري والكهرباء والإنترنت، وله تأثير واسع النطاق. ومن الضروري ضمان تحويل التقدم التكنولوجي بفعالية إلى قوى إنتاجية تدفع عجلة التنمية الاجتماعية.
ثالثًا، الالتزام بتسخير التكنولوجيا لخدمة الخير: يجب أن تُعطى الأولوية في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته للرعاية الإنسانية والأخلاق والمسؤولية الاجتماعية على حساب الكفاءة الخوارزمية. علينا تسريع العملية التشريعية للذكاء الاصطناعي وبناء نظام حوكمة شامل ومتعدد المستويات.
يقترح المخطط الأولي للخطة الخمسية الخامسة عشرة "تعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي مع الابتكار العلمي والتكنولوجي، والتنمية الصناعية، والبناء الثقافي، وضمان معيشة الشعب، والحوكمة الاجتماعية". ولا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقود المستقبل بشكل أفضل إلا من خلال إيجاد توازن بين التنمية والحوكمة، وبين الابتكار والأمن.