الأول ابريل 2026/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أطلقت الصين في 1 أبريل الجاري رسميا، "المنصة الوطنية لمعلومات تتبع بطاريات الطاقة الجديدة"، لتشكل بذلك بنية تحتية معلوماتية من المستوى الوطني تهدف إلى دعم التنمية الخضراء والدائرية لقطاع مركبات الطاقة الجديدة في البلاد.
وترتكز المنصة على الهوية الرقمية لكل بطارية، إذ تُخصص رمزا خاصا لكل وحدة منها. ومن خلال دمج البيانات الواردة من كل من المراحل الأولية (المنبع) والمراحل النهائية (المصب) لسلسلة التوريد، تتيح المنصة إمكانية التتبع الشامل لدورة حياة البطارية بأكملها ومسار حركتها.
ويشير الخبراء إلى أن المنصة تتضمن أربع وظائف جوهرية، فمن خلال تجميع البيانات المتعلقة بالبطاريات من الشركات العاملة في مجالات التصنيع، ومركبات الطاقة الجديدة، وخدمات استبدال البطاريات، وصيانة المركبات، وإعادة تدوير المركبات واستغلالها في نهاية عمرها الافتراضي، يمكنها كسر الحواجز المعلوماتية للدورة الكاملة لحياة البطاريات.
في هذا الصدد، صرّح وانغ بان، كبير الخبراء في "المركز الصيني لتكنولوجيا وبحوث السيارات"، بأنه قد بات لزاما على جميع الشركات المعنية ضمن سلسلة توريد بطاريات الطاقة، بموجب اللوائح التنظيمية للمنصّة، تحميل البيانات التي تغطي كل مرحلة، بما في ذلك الإنتاج، والتركيب في المركبات، والمبيعات، وإخراج البطارية من الخدمة، وإعادة التدوير، وإعادة الاستغلال. بما يشكّل حلقة مغلقة من المساءلة والمسؤولية.
وبات بإمكان الشركات العاملة في المراحل النهائية (المصب) في مجالات إعادة التدوير والاستغلال الوصول بدقة إلى المواصفات الفنية للبطاريات، مما يعزز كفاءة عمليات تقييم القيمة المتبقية ويشجع على تحقيق قدر أكبر من الشفافية عبر سلسلة التوريد بأكملها.
علاوة على ذلك، أشار الخبراء إلى أن الجهات الحكومية المعنية ستوظف "المنصة الوطنية لمعلومات تتبع بطاريات الطاقة الجديدة" لتسهيل عمليات الرقابة في الوقت الفعلي، وإطلاق تنبيهات المخاطر، وتنسيق البيانات. وتهدف هذه المبادرة إلى التصدي بفعالية لأنشطة التفكيك غير القانونية، وتنظيم سوق البطّاريات وتعزيز المعايير والرقمنة وحماية البيئة في القطاع الصناعي الناشئ.
للمزيد من المحتويات
تابعونا