بكين 2 يونيو 2026 (شينخوا) وقع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مرسوما صادرا عن مجلس الدولة لتَصدُر بموجبه لائحة تنظيمية جديدة بشأن الاستثمار في الخارج، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو 2026.
وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الانفتاح العالي المستوى، وتحقيق التنمية عالية الجودة للاستثمارات الصينية في الخارج، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين واستثماراتهم في الخارج، وحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية.
وتتألف اللائحة من 34 مادة، وتسلط الضوء على الجهود الرامية إلى التوافق بشكل استباقي مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتشجيع التعاون الدولي على صعيد سلاسل الصناعة والتوريد.
وقال مسؤولون بارزون من وزارة العدل واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في الصين، إن اللائحة الجديدة تمثل ممارسة رئيسية لسيادة القانون في إطار التزام الصين الثابت بتوسيع الانفتاح، وتشكل علامة فارقة في تاريخ تنمية الاستثمارات الصينية في الخارج.
وتحدد اللائحة أن الدولة ستدعم المستثمرين في تنفيذ أنشطة الاستثمار في الخارج وفقا لمبادئ السوق والمشاركة بنشاط في التعاون والمنافسة الدوليين.
وأشار المسؤولون إلى أن "المستثمرين يتمتعون بالحق القانوني في اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بالاستثمار في الخارج، مع تحملهم للمخاطر الخاصة بهم وتحملهم المسؤولية الكاملة عن أرباحهم وخسائرهم".
وأضاف المسؤولون أن اللائحة تنص أيضا على أنه عند القيام بالاستثمار في الخارج والأنشطة ذات الصلة، يجب على المستثمرين الامتثال للقوانين واللوائح والممارسات الدولية، واحترام العادات والتقاليد الثقافية المحلية، ومراعاة أخلاقيات العمل، والتصرف بحسن نية والمشاركة في المنافسة العادلة، والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية، والحفاظ على الصورة الوطنية.
وتشدد اللائحة على تحسين الخدمات الشاملة، وإشراك السلطات المعنية والمؤسسات المهنية والاتحادات الصناعية، فضلا عن منظمات ترويج التجارة والاستثمار.
وعلى سبيل المثال، ستوفر الدولة الدعم من خلال خدمات منسقة في مجالات تشمل الشؤون الخارجية، والشؤون القانونية، والمالية والضرائب، والتجارة، واللوجستيات، والجمارك، من بين مجالات أخرى.
وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون إن مقدمي الخدمات المهنية في مجالات الاستشارات والتقييم، والخدمات القانونية، والمحاسبة والتدقيق، وتصنيف الائتمان، والوساطة والتحكيم، والملكية الفكرية، يتم تشجيعهم على تحسين قدراتهم في تقديم الخدمات الدولية وتوفير خدمات مهنية عالية الجودة.
وتشدد اللائحة أيضا على تعزيز الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها، وتحسين سلامة وأمن الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تعزيز المسؤولية الأساسية للمستثمرين ومنع أي اضطراب في نظام سوق الاستثمارات في الخارج.
وتؤكد اللائحة على العمل النشط للتفاوض وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، وتشجع على حل نزاعات الاستثمار عبر آليات متنوعة.
واستطرد المسؤولون بأن اللائحة تقترح أيضا تدابير ضرورية ودفاعية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الصينيين واستثماراتهم في الخارج، فضلا عن حماية المصالح الوطنية في الخارج من التهديدات والانتهاكات.
وتشمل هذه التدابير تحقيقات تبادر بها الحكومة في الحواجز الاستثمارية المتعلقة بالتجارة، التي تضعها الدول والمناطق الأجنبية، واتخاذ الحكومة الصينية تدابير مضادة ضد الحظر التمييزي أو القيود أو غيرها من الإجراءات المماثلة التي تتخذها الدول والمناطق الأجنبية أو المنظمات الدولية في مجال الاستثمار والعمليات التجارية.
وأظهرت بيانات حكومية حديثة أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج في جميع القطاعات بلغت 429.42 مليار يوان (حوالي 63 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة 3.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. /نهاية الخبر/
للمزيد من المحتويات
تابعونا