الصين تحرز تقدماً مطرداً في مجال مكافحة التلوث السمعي

نشر صحفي أجنبي مقالًا مؤثرًا على موقع صحيفة "فايننشال تايمز" مؤخرًا، يروي فيه تجربته مع مكافحة التلوث السمعي خلال إقامته التي استمرت عدة أشهر في العاصمة بكين، حيث لاحظ الصحفي أنه لم يعد مضطرًا للقلق بشأن إزعاجه بالضوضاء، قائلاً: "نمتُ بشكل أفضل مما نمتُ عليه منذ سنوات"، وأن سدادات الأذن عالية الجودة التي كان يستخدمها سابقًا بقيت دون استخدام، حيث انخفض مستوى الضوضاء في الشوارع بشكل ملحوظ منذ زيارته الأولى في عام 2016.

تسلط هذه الشهادة المباشرة الضوء على النتائج الإيجابية للجهود المتواصلة التي تبذلها الصين في مجال مكافحة التلوث السمعي. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة البيئة والإيكولوجيا الصينية، ارتفعت نسبة المناطق الحضرية التي تلتزم بمعايير الضوضاء الوطنية خلال النهار من 91.3% إلى 95.8% بين عامي 2014 و2024، بينما قفزت نسبة الامتثال لمعايير الضوضاء الليلية بشكل ملحوظ من 71.8% إلى 88.2%. وتعكس هذه التحسينات التقدم المستمر الذي تحرزه الصين في معالجة التلوث السمعي، وتؤكد على أهمية "العزيمة الاستراتيجية" في هذا المسعى.

إن العزيمة الاستراتيجية، في جوهرها، تتضمن الصبر والهدوء والنهج المنهجي لتحقيق الأهداف طويلة الأجل.

تنتج الضوضاء، التي يُشار إليها غالبًا بأنها "تنفس" المدينة، من مصادر متنوعة، مثل آلات البناء والباعة المتجولين، مما يخلق بيئة سمعية معقدة. ولا يهدف التحكم الفعال في الضوضاء إلى إسكات هذه الأنشطة تمامًا، بل إلى تعديل مستوى الصوت بشكل مناسب. فعلى سبيل المثال، تضمن أنظمة الصوت الموجهة أن يكون الرقص في الساحات العامة مسموعًا فقط داخل المناطق المخصصة، بينما تتبنى المجتمعات السكنية ممارسات إدارية للحفاظ على جو هادئ. ومن خلال تجنب الإجراءات المتطرفة، وتعزيز التعاون، وبناء آليات فعالة، وتشجيع الأعراف الاجتماعية، نجحت الصين في تطبيق تدابير مكافحة التلوث السمعي دون تقييد الحياة اليومية.

ولا ينطبق هذا النهج، الذي يُعطي الأولوية للتنسيق المدروس والتغيير التدريجي، على إدارة الضوضاء فحسب، بل يشمل أيضًا الحوكمة البيئية الأوسع نطاقًا. ولم يتم تحقيق سماء صافية بوقف الإنتاج، بل من خلال تدابير محددة الأهداف، مثل استبدال الفحم بالكهرباء أو الغاز الطبيعي. وبالمثل، لم يتم إنعاش النهر الأصفر بوقف استخدام المياه، بل من خلال خطط توزيع محسّنة تُوازن بين حماية البيئة وسبل عيش السكان المحليين. إن العزيمة الاستراتيجية تتطلب جهدًا مستمرًا وطويل الأمد، وتستدعي المثابرة والصبر، لا التسرع أو التذمر.

علاوة على ذلك، تتضمن العزيمة الاستراتيجية أيضاً اتخاذ تدابير استباقية.

على سبيل المثال، أدى إدخال لائحة تنظيمية للمشاريع السكنية إلى وضع معايير أعلى لعزل الصوت في بناء المساكن، مما حدد معايير واضحة للهدوء في المناطق السكنية. وقد وفر تطبيق قانون منع التلوث السمعي ومكافحته إطارًا قانونيًا للتحكم في مستويات الضوضاء، مما يعكس حسًا استباقيًا بالمسؤولية يكمل التقدم المطرد والمتدرج في هذا المجال.

تتبع التطورات البيئية الأوسع نطاقًا في الصين المبدأ نفسه. فمن تطبيق نظام الخط الأحمر لحماية البيئة، الذي يضع ضمانات للمناطق البيئية الحيوية، إلى المضي قدمًا بحزم في تطبيق حظر الصيد لمدة عشر سنوات في نهر اليانغتسي، حققت الصين خطوات كبيرة في استعادة البيئة. وقد أعادت عملية إحياء النظم البيئية مشاهد طبيعية خلابة، حيث تظهر الأسماك تقفز في الماء، والطيور تحلق في السماء، وخنازير البحر عديمة الزعانف تنزلق عبر المياه. وأصبحت الأنهار أكثر نقاءً، وتحولت التلال التي كانت قاحلة في السابق إلى مساحات خضراء يانعة.

تُعدّ هذه التحولات نتيجةً لإجراءات عملية ومنهجية متسقة في سبيل تطوير الحضارة البيئية. فمن خلال الجمع بين التخطيط طويل الأجل والتدابير الاستباقية في الحاضر، تضمن الصين أن تتحول الخطط الطموحة تدريجيًا إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

كما تتطلب العزيمة الاستراتيجية اتخاذ إجراءات حكيمة وعقلانية ومتوافقة مع قوانين الطبيعة.

يُعدّ الفهم العميق والإتقان التام للمبادئ الأساسية ركيزة أساسية لنجاح أي مبادرة. وتؤكد خطة العمل الخمسية الرابعة عشرة للوقاية من التلوث السمعي ومكافحته على أهمية "اتباع القوانين الموضوعية التي تحكم الوقاية من التلوث السمعي ومكافحته" و"تطوير مكافحة الضوضاء على مراحل وخطوات منهجية". ويعكس هذا التزامًا بضمان انسجام الإجراءات مع القوانين الطبيعية.

وإلى جانب إدارة الضوضاء، يمتد مبدأ "احترام القوانين" ليشمل الحوكمة البيئية الأوسع نطاقًا في الصين. ففي جميع أنحاء البلاد، أدت جهود الحماية والترميم المتكاملة إلى إنعاش النظم البيئية، حيث تم استعادة أكثر من 120 مليون مو (8 ملايين هكتار) من النظم البيئية. وقد تم تطبيق تقنيات مثل تثبيت الرمال باستخدام الشبكات وأنظمة الضخ الكهروضوئية التي تم تطويرها في شينجيانغ بنجاح في أفريقيا، مما مكّن من زراعة أشجار الفاكهة حتى في المناطق القاحلة والرملية.

في نهاية المطاف، لا تسفر الإجراءات المتهورة إلا عن نتائج ضئيلة. لقد حققت الصين تقدمًا بيئيًا ملحوظًا من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية للقوانين الموضوعية، مما يثبت أن الجهود الدقيقة والملتزمة بالقانون تُحقق نتائج أكثر فعالية وتأثيرًا.